جلسه اول

ماده 11 قانون مدنی :منقول و غیرمنقول

تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی باضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد 12 به بعد توضیح داده شده است .ماده 17 متضمن اصطلاحی است که می گویند غیرمنقول حُکمی . اموالی که واقعاً منقول هستند ولی برای آنها احکام غیرمنقول استفاده می شود . ماده 18 و 20 را باید همیشه باهم خواند .ماده 18 قانون مدنی : حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عُمری و سُکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العُبور و حق المَجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خَلع یَد و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است . ماده 20 قانون مدنی : کلیه دُیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد .منقول و غیرمنقول تبعی/ حقوق مالی / عینی ، دینی ، معنویحقوق عینی از این لحاظ که منقول یا غیرمنقول هستند تابع موضوع خودشان هستند .ماده 20 در خصوص حقوق دینی است .حقوق دینی کلاً منقول تلقی می شوند . هر حقی که موضوع اش فعل یا ترک فعل باشد ولو اینکه در نتیجه اموال غیرمنقول باشند از لحاظ صلاحیت محاکم منقول محسوب می شوند .

دعاوی اُجرَتُ المِثل و خسارات اگرچه منتهی به پول می شوند ، اگر راجع اموال غیرمنقول باشند ، دعوی هم غیرمنقول است . ماده 23 به بعد : راجع به مشترکات عمومی هستند .مشترکات عمومی اموالی هستند که دولت متصرف آنها می باشد ، اما قابل تملک نیستند . یعنی دولت هم مالک آنها نیست . به همین خاطر به ثبت نمی رسند . مانند : پارک ها ، جاده ها و . . .این اموال قابل توقیف و بازداشت هم نیستند . اموال دولتی دقیقاً دولت مالک تلقی می شود و به ثبت می رسند و مانند شما که مالک خانه تانهستید ، دولت مالک آنها می باشد . قابل نقل و انتقال ، توقیف و بازداشت هم هستند .مواد 24 به بعد قانون مدنی بعضی از مشترکات عمومی را بیان کرده است . طُرُق : جمع طریق ( یعنی راه های بین شهری )شَوارِع عامه : جمع شارع ( یعنی خیابان های عمومی ) کوچه ها بخصوص کوچه هایی که بن بست نیستند . ماده 25 قانون مدنی : مواردی را اشاره دارد که امروزه کاربرد ندارد . مانند : کاروانسرا ، قنات و . . .ماده 26 قانون مدنی : کلمه اموال دولتی اشتباه آمده است .مُعِد : فراهم شده ، آماده شدهاستحکامات : وسایل دفاعی مانند خاکریز ، خندق قَلاع : جمع قَلعهقورخانه : انبار مهمات سَفایِن : جمع سفینه ( یعنی کشتی های جنگی )

ماده 27 و 28 قانون مدنی : مُباحات : اموالی هستند که در طبیعت وجود دارند و سابقه مالکیت ندارد یا صاحب مال از آنها اعراض کرده است .اِباحه : یعنی آزاداموال مجهول المالک : اموالی هستند که سابقه ملکیت دارند ، مالک آنها قابل شناسایی نیست . اما اِعراض آنها مشخص و مُسَلّم نیست . موارد عمده در نتیجه سونامی ، جنگ ، زلزلهاِعراض : یعنی من مالم را نمی خواهم .این اموال به موجب ماده 28 قابل تملک خصوصی نیستند . یعنی دولت نمی تواند برای خود بردارد و باید از طریق قوه قضاییه به صَرف ( مَصرف ) فقرا برسد .ماده 29 قانون مدنی : علاقه ها منظور حق های ذیل است .

مالکیت ، اِنتفاع ، اِرتفاق ، حق شُفعهِ ، وَثیقه ، تَحجیرماده 30 قانون مدنی :

جلسه دوم

عین مالی است که قابلیت وجود مستقل دارد . منفعت مالی است که وجود تدریجی دارد و در وجود تدریجی هم وابسته به موضوع دیگری است . منافع را به 2 دسته تقسیم می کنند :1- منافع یا نماآت متصل2- منافع یا نماآت منفصل منافع متصل : منافعی هستند که از عین قابل جداشدن نیستند . مهمترین مثال : سکونت در خانه منافع منفصل : منافعی که ابتداً در وجود وابسته به عین هستند اما بعداً امکان بقاء مستقل پیدا می کنند . ( یعنی قابل جداشدن از عین هستند ) مانند : میوه درختان ، شیر حیوان ، پشم حیوانعین بر 3 نوع است ( از لحاظ وجودی ) : 1- خارجی ( معین ، شخصی )2- کلی در معین ( در حکم معین )3- کلی فی الذمه شخصی به معنای مشخص است .1- عین خارجی : عینی است که الان در عالم خارج وجود دارد و از سایر اموال متمایز است .( از لحاظ ادبی مَعرِفه است نه نَکَرِه ) به معنای منطقی یک مال جزئی است .2- کلی در معین : این کلی در حقوق بر 2 نوع است .کلی در معین : آن مالی است که در عالم خارج وجود دارد اما از سایر مصادیق متمایز نشده است . فقط قلمرو مصادیق مشخص شده است .3- کلی فی الذمه : مالی است که صادق بر افراد عدیده است ( یعنی مصادیق متفاوت دارد )منتهی این افراد وجود خارجی ندارند . ( فی الذمه یعنی بر عهده )

عموماً در قراردادهای سَلَف یا سَلَم ( پیش خرید ، پیش فروش ) موضوع قراردادها کلی فی الذمه است . وقتی که موضوع معامله ما کلی فی الدمه باشد حتما باید جنس ، وصف و مقدارش در قرارداد ذکر شود .اموال یا مفروز هستند یا مشاع ( افراز / اشاعه ) مال مفروز : مالی است که حق مالکیت آن کلاً متعلق به یک شخص است . مال مشاع : مالی است که مالکیت آن متعلق به چند نفر باشد . در حالت اشاعه مالکیت ها ، اگرچه میزان سهم مشخص است اما موضوع سهم ( یعنی مصداقش ) در عالم خارج قابل تشخیص نیست . به تعبیر دیگر مالکیت ها درهم آمیخته است . مالکیت ها متمایز نیست . ماده 33 قانون مدنی : اَصلِه به معنای نهال /حَبّه به معنای دانهماده 34 قانون مدنی :نُتاج جمع نتیجه بحث ما جایی است که جنین در نتیجه نطفه ای بوجود می آید که لقاح آن در نتیجه آمیزش حیواناتی است که مالک آنها 2 شخص می باشد .ماده 34 بحث آن سرایت مالکیت بر مادر به جنین ( حَمل ) است .اما در قسمت توابع در ماده 358 قانون مدنی که می گوید : حمل تابع مادر نیست ، منظور انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است . ماده 35 قانون مدنی : عملاً در برگیرنده یک قاعده ای است به نام قاعده یَد یَد در اینجا به معنای متصرف است .ضمان یَد یعنی مسئولیت مطلق در قبال مال دیگری ( یعنی تَعدی و تَفریط مهم نیست ) اماره یَد بحث آن در ادله است . ( چگونه مالکیت را ثابت کنیم )اَماره یعنی نشانه ، علامت

ماده 36 قانون مدنی : سبب مُمَلِک سَبَب در اینجا چیزی است که شخصی بر مالی تصرف ( سلطه ) پیدا می کند .سبب مملک : سببی است که ، نه تنها این کتاب در تحت تصرف من است بلکه ایجاد حق مالکیت می کند . ( ایجاد کننده حق مالکیت ) مانند ( هبه ، صلح تملیکی )سبب غیرمملک : سببی است که تصرف ایجاد می کند ولی مالکیت ایجاد نمی کند یا اصلاً نامشروع است ( مانند غاصب ) گاهی هم سبب مملک نیست اما مشروع است ( مانند اجاره ، عاریه )ناقل قانونی : یک عنوان عام است . ماده 37 قانون مدنی : در سیستم دادرسی مربوط است به ، انقلاب دعوی در آیین دادرسی مدنیماده 38 قانون مدنی :مُحاذی یعنی فضای بالای آنقرار یعنی زیر زمین این ماده مالکیت تَبَعی را می گوید .ماده 40 قانون مدنی : حق انتفاع قراردادی است ( فقط در نتیجه قرارداد ایجاد می شود ) که در نتیجه آن شخصی ( مالک ) برای مدتی یا بدون ذکر مدت ، امکان بهره برداری از مال خود را به دیگری می دهد .به دیگری حق بهره برداری از مال را می دهد . بر خلاف اجاره ، منافع را تملیک نمی کند و بر خلاف عاریه در قرارداد انتفاع ، حق انتفاع ایجاد می شود ، نه اذن در انتفاععقد انتفاع : رایگان است و در یک اصطلاح عام به قراردادهای انتفاع ( حبس )قراردادهای انتفاع بر چند نوع هستندکه مهمترین آنها عبارتند از :1- عُمری : قرارداد حق انتفاعی است که بر مبنای عمر یک شخص تنظیم می شود . 2- رُقبی : حق انتفاعی است که در آن حق انتفاع برای مدت معینی واگذار می شود .

3- حبس مطلق : حق انتفاعی است که در آن ذکری از زمان نشده است .4- حبس موبد : حق انتفاعی است که برای همیشه واگذار می شود .5- سُکنی : حق انتفاعی است که موضوع آن واگذاری سکونت در خانه است .
1- عُمری قرارداد لازم است . 2- رُقبی قرارداد لازم است . مثلاً برای 10 سال 3- حبس مطلق قرارداد جایز است . مطلق است .4- حبس موبد قرارداد لازم است .5- سُکنی مال موضوع است .

جلسه سوم

عقد عینی قراردادی است که علاوه بر ایجاب و قبول ، قبض شرط صحت آن است . ماده 59 و 60 قانون مدنی : عقود عینی سه رکن دارند : ایجاب ، قبول ، قبضبعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض در عقود عینی ، اگر یکی از طرفین فوت کند یا محجور شود قرارداد باطل می شود . یعنی قرارداد کانَ لَم یَکُن می شود . ماده 46 قانون مدنی : مانند اجاره ، ولی در قبض مثل مال را می شود داد . ماده 55 قانون مدنی :تَسبیل : یعنی گشودن راه ، راه استفاده از منافع عین را حبس می کنیم و منافع را آزاد می کنیم که دیگران استفاده کنند . ماده 56 قانون مدنی : وقف یا عام است یا خاص در وقف اصطلاحاتی وجود دارد :واقف / موقوفه / وقف نامه / موقوف علیه این وقف با توجه به موقوف علیهم یا عام است یا خاصوقف عام : وقفی که موقوف علیهم محصور نیست . مثلاً دانش آموزان شهر ، مساکین شهرخاص ( محصور )عام ( غیرمحصور )در وقف برای اداره موقوفه از نهادی استفاده می کنیم به نام تولیتخود شخص را متولی می گویند . متولی ممکن است یک شخص یا چند شخص باشد .اگر چند شخص باشد ( مستقل باشد یا اجتماعی باشد )اصل بر اجتماعی بودن است و مستقل بودن استثناء است . ( یعنی حق انفرادی نیست ) در کنار متولی نظارت هم وجود دارد .

نظارت در وقف ممکن است اطلاعی یا استصوابی باشد . نظارت اطلاعی : برای اقدام کردن نیازی به اطلاع دادن نیست .نظارت استصوابی : هر اقدامی باید به ناظر برسد . ( اطلاع داده شود ) ماده 65 قانون مدنی :دُیان جمع کلمه دایِن است یعنی طلبکاران/وقف غیرنافذ است .ماده 69 قانون مدنی : مَعدوم و موجود منظور موقوف علیهم می باشد . ماده 72 قانون مدنی : در وقف خاص نمی تواند جزء موقوف علیهم باشد ولی در وقف عام می شود ماده 74 قانون مدنی : واقف می تواند از امکانات منتفع شود . ماده 73 قانون مدنی : وارِدین یعنی مهمان ها در گذشته ، مهمان های طَویلُ المُدَتوقف مُنَجّز و اَبَدی است ( برای زمان معین نیست مثل اجاره ) ( منجز یعنی قطعی باشد )مال موقوفه قابل خرید و فروش نیست به جزء در 2 جا : 1- در جایی که مال موقوفه رو به خرابی برود و کسی حاضر به تعمیر آن نباشد یا اصلاً کاربری آن عوض شود . 2- جایی که بین موقوف علیهم بروز اختلاف بوجود آید ( بخصوص در وقف های خانوادگی ) و این اختلاف ممکن است منجر به سَفکِ دَما ( خونریزی ) شود .ماده 90 قانون مدنی : باقرب به غرض واقف : یعنی در موضوعی استفاده می شود که به هدف اول واقف نزدیک باشد .ماده 93 قانون مدنی :ارتفاق به معنای مدارا است . رفاقت یا رفاقتی در حقوق عبارت است از اینکه یک ملک ( حق وابسته به ملک است نه اشخاص ) در ملک مجاور حقی داشته باشد که بر اساس آن مالک ملک اول برای استفاده بهتر از ملک خودش امکان تصرفی( معمولاً محدود است ) در عین ملک دیگری داشته باشد .حقوق ارتفاقی اقسام زیادی دارد و مهمترین آنها ( حقوق ارتفاقی مثبت – حق العبور یا مَقَر
1-حق العُبور :

2- حق المَجری :

3- حق شُرب : کسی چاه یا قنات دارد و دیگری برای استفاده از آن بیاید و آب ببرد . 4- حق ناودان : 5- حق سرتیر :منشاء حق ارتفاق یا قرارداد ( مثلاً ما پول می دهیم ) است یا سَبق تصرف است . ( مثلاً این زمان نسل در نسل به ما رسیده با تمام حقوق آنها )حق ارتفاق اگر سابقه اش معلوم باشد و منشاء آن اذن محض باشد ، چون اذن ، اِباحه مَحض است هرموقع خواستیم می توانیم از اِذن رجوع کنیم . ( تمام روابط مبتنی بر اِذن ، قابل عُدول هستند ) مانند عقد عاریه و ودیعه جایز هستند .حق ارتفاق منفی : جایی است که ملک مجاور بخاطر استفاده بهتر ما از ملک خودمان ، کاری را نباید انجام دهد . حق ارتفاق منفی یا حق مَنظَرماده 108 قانون مدنی : در مورد حق ارتفاق ، خیلی مهم است ، حتما مطالعه شود . ماده 109 قانون مدنی : مطالعه شود .

جلسه چهارم

ماده 110 قانون مدنی : تَرصیف یعنی چِفت و بَست حالت بَنا ( 2 دیوار ) که بصورت چفت و بست یا بصورت 7 و 8 در هم تداخل پیدا نموده باشند .ترصیف دلیل بر اختصاص است . ترصیف اَماره اختصاص است . ماده 130 قانون مدنی : در اینجا خروجی به معنای دَر نیست و به معنای قوسی است که در دیوار اصلی ایجاد شده است . ماده 131 قانون مدنی : عَطف یعنی برگرداندن ماده 124 قانون مدنی : سابقه حق ارتفاق باید مجهول باشد . تصرف هم حق مالکیت و هم حق ارتفاق را ثابت می کند .ماده 135 قانون مدنی : حَفیره یعنی گودالی که برای مرز بین 2 زمین کنده می شود .ماده 136 قانون مدنی : حَریم ملک فضایی است اطراف ملک که جزء مالکیت ما نیست . اما برای استفاده بهتر از ملک ما ( خودمان ) قانون گذار دیگران را از برخی تصرفات در آن فضا ممنوع می داند .مهمترین دعاوی : در مورد حریم چاه و قنات است . ماده 137 قانون مدنی : حریم چاه برای آب خوردن 20 گَز ( 1 ذرع = 104 سانتی متر )برای زراعت 30 گز ماده 138 قانون مدنی : حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( یعنی سُست ) 500 گز و در زمین سخت 250 گزماده 139 قانون مدنی : مطالعه شود .

سوال : آیا حریم در املاک هم ایجاد می شود یا خیر ؟

مواد 140 قانون مدنی به بعد : ( باب اول ) اِحیاء به معنای آبادکردن است . ( یک نوع بهره برداری انسانی ) اَراضی مَوات : زمین هایی هستند که سابقه آبادانی ندارند ، هیچ وقت تابحال آباد نشده اند . مُباح : یعنی سابقه مالکیت هم ندارند ، یعنی ملک شخص معینی نیست . یعنی در طبیعت رها شده است . ماده 142 قانون مدنی : تَحجیر : به معنای سنگ چینی است . کلاً یعنی مقدمات کاری است . تحجیر فقط حق تقدم ایجاد می کند و حق مالکیت ایجاد نمی کند .اِحیاء حق مالکیت ایجاد می کند . ماده 146 قانون مدنی : حیازت : عبارت است از تصرف در مال مُباح به قصد تملک . حیازت حق مالکیت ایجاد می کند . ماده 149 قانون مدنی : میاه جمع ماء یعنی ابها است . ماده 157 قانون مدنی : مُحاذی : یعنی روبروی هم در یک فاصله ( مقابل هم ) قُرعِه : تعیین حقوق طرفین ( تقدم و تاخر ) یا سهم افراد ( نه میزان سهم ) بر اساس عملیاتی که مبتنی بر شانس است . اصل : هرگاه مشخص باشد چند شخص در موضوعی شریک هستند اما میزان سهم مشخص نباشد ، در این صورت اصل بر تساوی سهم آنها است . این اصل ( اصل تساوی ) بطور صریح در ماده 153 قانون مدنی بیان شده است .مواد 161 قانون مدنی به بعد : بحث معادن / ماده 162 : اشیاء پیدا شد&